شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۰۳۵
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی امروز (دوشنبه) در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل‌ها پیشرو از دیگر کشورهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: جمهوری اسلامی از تروریسم آسیب دیده و در مبارزه با تامین مالی تروریسم مدعی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم اقدامات گسترده‌ای انجام شده است .
وی در پاسخ به ایران اکونومیست درباره اقدامات دولت سیزدهم در بحث مبارزه با تروریسم، بیان کرد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت به طوری که سطح عملیاتی دستورالعمل‌ها رصد می‌شود و این بازرسی‌ها به صورت مستمر انجام خواهد شد.
خانی گفت: همچنین در بحث توسعه زیرساخت‌های توسعه‌ای و نرم افزاری هوشمندسازی در مرکز اطلاعات مالی و تمامی اشخاص مشمول به خصوص دستگاه‌های کلیدی مثل نظام بانکی، بورس و بیمه، گمرک، مالیات و حوزه‌های صنعتی استانداردهایی تدوین و ابلاغ شد و شاخص‌های مربوط به پولشویی با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و شگردهای جدید به‌روزرسانی و ابلاغ شد.
معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. باید گفت چیزی به نام لیست سیاه نداریم و تنها لیست اشخاص مظنون را داریم و در ۷ الی ۸ ماه گذشته نزدیک به ۴۰۰ نفر مظنون پولشویی به شناسایی شدند و به نظام مالی و بانکی ابلاغ کردیم و محدودیت‌های برای آنها در نظر گرفتیم
وی توضیح داد: هر فسادی که در کشور رخ دهد و از این فساد درآمد نامشروعی کشف شود و وارد چرخه اقتصادی شود، مسیر پولشویی را طی می‌کند و معتقدیم فساد و پولشویی رابطه یک به یک دارند
خانی درباره شاخص‌های پولشویی در کشور و اینکه گفته می‌شود قوانین ایران بین‌المللی نیست، بیان کرد: این موضوع را قبول نداریم؛ زیرا در FATF بحث تخصصی و فنی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد؛ معتقدیم در اجرای استانداردهای پولشویی اقدامات خوبی انجام دادیم و از بسیاری کشورها جلوتر هستیم و قرار نیست بازی‌هایی که برای ما تعریف می‌شود را دنبال کنیم.
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران بیان کرد: در چارچوب قوانین بین‌المللی هر کشوری می‌تواند قوانین و چارچوب خود را داشته باشد و معتقدیم استانداردهای ما بسیاری از قوانین و مقررات را پوشش می‌دهد، اما موضوع ما با آی‌تی آف بحث فنی و تخصصی نیست و بیشتر بحث سیاسی است و می‌بینیم که کشور روسیه را با تصمیم سیاسی از عضویت در آف ای تی آف کنار می‌گذارند و بنابراین ما نیز در چارچوب منافع کشور خودمان تصمیم‌گیری می‌کنیم.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، پولشویی ، جمهوری اسلامی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی پولشویی جمهوری اسلامی دولت سیزدهم مبارزه با پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد
رئیس کل دادگستری استان سمنان از تأئید حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی (محمود رضا جعفر آقایی) در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در مسیر حفظ و اجرای نظم عمومی در جامعه بدون مماشات، عبرت‌آموز و البته بازدارنده رفتار می‌کند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان